مادة إعلانية

منذ اربعين سنة، يتوارث الجولانيون بأجيالهم المتعاقبة إحياء ذكرى ضم الجولان بذات الإسلوب الذي تصرّف به أباءهم وأجدادهم عام 1982 - وهو الإضراب... كعنوان للرفض !

في 14/ 12 / 1981 قرر الكنيست الإسرائيلي بموجب "قانون الجولان" ضم الجولان اليها واعتبارة جزء لا يتجزأ من إسرائيل وتحويلة من إدارة "الحاكم العسكري" (احتلال) ليتحول بموجب قانون الضم الى الادارة المدنية (ضم) وفرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية عليه ضمن محاولة لتثبيت وتكريس احتلال الهضبة. هذا القرار لقي رفضاً دولياً وعربياً وإقليمياً في حينه وحتى اليوم حيث أصدر مجلس الأمن الدولي في 17 / 12 / 1981 القرار رقم 497 الذي يرفض فيه الإجراء الإسرائيلي بضم الجولان جملة وتفصيلاً واعتباره لاغياً وباطلا وليس له أثر قانوني دولي لأنه صادر عن سلطة احتلال ليس من حقها وفق قواعد القانون الدولي إجراء أي تغيير على الواقع الجغرافي أو السكاني في المناطق المحتلة.

ومن اجل تثبيت الحق السوري في الأرض المحتلة، ورفضاً لقرار الضم، نفذ أهالي الجولان إضراباً شاملاً جاء بعد اجتماع شعبي تنادى إليه أهالي كافة قرى الجولان في الثالث عشر من شباط عام 1982، وبمشاركة الآلاف منهم، قرروا إعلان الإضراب الشامل والذي بدأ في اليوم التالي في 14 شباط 1982 للتأكيد على رفضهم القاطع لقرار الضم والتمسك الثابت بهويتهم الوطنية السورية.

فور إعلان الإضراب، قامت القوات الاسرائيلية بفرض حصار عسكري كامل على القرى في الجولان، ومنعت وصول المواد الغذائية وقطعت الكهرباء عن الأهالي في محاولة للتعتيم على ما يجري وعزلهم عن العالم الخارجي، بغية الضغط عليهم وإجبارهم على إنهاء الإضراب والقبول بالقانون الجديد، ففي "معركة الهوية" في الأول من نيسان عام 1982 زجت اسرائيل بأعداد ضخمة من الجنود - بقدر عدد سكان الجولان- وفرضت منع التجول في كل القرى، ونفذت حملات مداهمة للبيوت واعتقلت عشرات الشبان من أبناء الجولان بعد أن حولت احدى المدارس في مجدل شمس الى سجن.

وبعد أكثر من خمسة أشهر من الإضراب اضطرت اسرائيل إلى الاستجابة لمطالب الأهالي والتراجع عن مخطط فرض "الجنسية الإسرائيلية" على أبناء الجولان، بالتزامن مع تأكيد الأمم المتحدة والكثير من الدول الحرة في العالم أن قرار الكنيست الإسرائيلي بضم الجولان باطل ولا أثر قانونياً له وأن الجولان أرض سورية.