لم ينجح خصوم بنيامين نتنياهو، في التوحّد على غرار الأحزاب الأساسية التي تقع على يمين «الليكود»، والتي تكتّلت في ائتلاف واحد، متجاوزةً خلافاتها وتنافسها. وعلى رغم التقاطع الواسع بين عدد من القوى السياسية والحزبية التي تقع على يسار «الليكود»، واجتماعها على ضرورة إسقاط نتنياهو من منصبه، وإن أمكن من رئاسة «الليكود»، إلا أن محاولة التوحّد تعثرت نتيجة رفض رئيس «العمل»، عمير بيرتس، هذا المشروع، بحجة أنه يحول دون استقطاب أصوات من الجمهور اليميني، وأنه من دون ذلك لا يمكن إسقاط معسكر اليمين من الحكم.



مع ذلك، شهدت تشكيلة الأحزاب التي تقع على يسار نتنياهو أكثر من عملية تحالف وتكتل محدودة، لكنها لم ترتقِ إلى مستوى التحدّي مع معسكر اليمين. فإلى جانب تكتل أحزاب «أزرق أبيض» منذ ما قبل الانتخابات السابقة التي لم تؤدِّ إلى تشكيل حكومة، تبلورت تحالفات تمثلت في عودة الأحزاب العربية إلى التحالف ضمن «القائمة المشتركة»، وتحالف «العمل»، الذي تفكك تكتّله السابق مع حزب «هتنوعا» برئاسة تسيبي ليفني، مع حزب «غيشر»، فضلاً عن تشكّل تحالف «المعسكر الديموقراطي» الذي جمع «ميرتس» اليساري، وحزب إيهود باراك، ومنشقين عن «العمل».

يمكن إرجاع هذه التحالفات إلى أسباب رئيسة، من ضمنها الخوف من عدم تجاوز نسبة الحسم (العتبة الانتخابية) التي تم رفعها إلى 3.25%، وخاصة بعدما أظهرت نتائج الانتخابات السابقة أن عدداً من الأحزاب سقطت، وأخرى نجت بشقّ الأنفس. كذلك، يُعدّ من أبرز العوامل في التمهيد للتكتلات الجديدة أن القضية الفلسطينية خرجت من ساحة التنافس الانتخابي، وهو ما قلّص الفروق الأيديولوجية بين الأحزاب الصهيونية، إلى حدّ أن «العمل» الذي حرص طوال تاريخه على تقديم نفسه على أنه ممثل عن تكتل يسار الوسط، تحالف مع «غيشر» اليميني، فيما «ميرتس» الذي يمثل أقصى اليسار تحالف مع حزب باراك. ولرفع الحرج، وبهدف تخفيف الأضرار من جراء هذا التحالف، قدم الأخير اعتذاره على المجزرة التي نفذتها الأجهزة العسكرية ضد فلسطينيي الـ 48، في أعقاب انطلاقة انتفاضة الأقصى عام 2000. والجدير ذكره، هنا، أنه كلّما تم رفع العتبة الانتخابية، اضطرت الأحزاب إلى التحالف معاً تفادياً لسقوطها، وهو ما من شأنه تقليص عدد الأحزاب في الكنيست، والإفضاء بالتالي إلى حالة من الاستقرار في المؤسسة السياسية. لكن من أجل تحقيق هذه النتيجة، ينبغي وضع قيود على إعادة الانشقاق في أعقاب فرز نتائج الانتخابات، لأنه يمكن للأحزاب أن تتحالف قبل الانتخابات ثم تعود وتنشقّ بعدها عن بعضها البعض.



في خضمّ ذلك، كانت لافتة مبادرة رئيس الوزراء السرائيلي بنيمين نتنياهو إلى كتابة مقالة، في صحيفة «إسرائيل اليوم»، يناشد فيها جمهور اليمين أن يصوِّت لـ«الليكود» تحديداً. اللافت في هذه الرسالة ليس مضمونها فقط، وإنما توقيتها أيضاً، كونها أتت قبل أكثر من شهر على الانتخابات العامة، وبعد التقارير عن تعهد قائمة «الليكود» بأن يكون نتنياهو مرشحها الوحيد لرئاسة الحكومة. لم يخفِ نتنياهو خلفية تكتيكه الإعلامي الذي يقوم على تضييق الخيارات أمام جمهور اليمين، عبر وضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: تشكيل حكومة يمينية برئاسته، أو حكومة برئاسة بني غانتس لا يشارك فيها «الليكود»، كونه تعهد بأنه لن يشارك في حكومة وحدة. وهو يهدف من وراء هذا إلى محاولة تطويق رئيس «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، الذي أعلن عزمه الضغط نحو تشكيل حكومة وحدة.



من جهته، يهدف ليبرمان، من خلال دعوته إلى الوحدة، إلى سلب الأحزاب الحريدية أهم ورقة ابتزاز، متمثلة في عدم استطاعة اليمين، في ضوء موازين القوى النيابية، تشكيل حكومة من دون تلك الأحزاب، وهو ما سمح لـ«الحريديم» بابتزاز الحكومة في أكثر من مجال. أما في حال تشكيل حكومة وحدة، فيصبح بالإمكان الاستغناء عن تأييد «الحريديم»، ثم فرض التجنيد عليهم في الجيش، وتقليص الأموال التي يتلقونها من الدولة. لكن النتيجة الأخرى أن نتنياهو لن يتمكن، والحال هذه، من تأمين حصانة وزارية تحميه من القضاء والمحاكمة، وعليه فهو يهدف من وراء الدعوة إلى التصويت لحزبه حصراً، وليس لمعسكر اليمين عموماً، إلى ترؤس حزب ينال أكبر عدد من المقاعد من أجل حشر رئيس الدولة، ودفعه إلى تسميته لتشكيل الحكومة، ولو كان ذلك على حساب حلفائه.

تبقى حقيقة ينبغي ألا تغيب لدى مقاربة المنظومة الحزبية الإسرائيلية، وهي أن مساحة التقاطع بين مكوناتها على طرفي الخريطة واسعة جداً، وتحديداً في ما يتصل بقضايا الصراع، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. غياب المخاطر الإقليمية المتصاعدة عن ساحة التنافس الحزبي بما يتلاءم مع حجمها لا يعود إلى محدودية تأثيرها في تلك الساحة، وإنما لأنه لا خلافات جوهرية في الرؤى والخيارات إزاءها. لكن نتنياهو يسعى إلى فرض حضوره في الواجهة السياسية والإعلامية، وتقديم نفسه على أنه الزعيم المؤهل لقيادة إسرائيل في هذه المرحلة التاريخية، فيما يجتهد خصومه في تعزيز المشكلات الداخلية في وجهه، وخاصة في ما يتعلق بقضايا الفساد المتهم بها.