لا توفّر الولايات المتحدة وحلفاؤها أي وقت أو جهد للضغط على الحكومة السورية، سياسياً واقتصادياً، بما يشمل ملفات «اللجنة الدستورية» والسيادة على الجزء المحتل من الجولان، كما مصير إدلب وشرق الفرات. في المقابل، تؤكد دمشق بوضوح أنها لن تقدم أي تنازلات في مسار «الحل السياسي»



خرج مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، الذي عُقد في بروكسل، بـ«تعهدات» وصلت إلى 7 مليارات دولار أميركي من «الدول المانحة»، وسط تحشيد سياسي غربي واسع ضد دمشق، ووعيد بمنع استفادة الحكومة السورية من أي جزء من تلك المساعدات. فإلى جانب عدم دعوة ممثلين رسميين للسلطات السورية إلى المؤتمر، على ما جرت العادة، عززت واشنطن وحلفاؤها دعمهم المالي لعدد من المنظمات الناشطة في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق. وخرج بيان مشترك عن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا، لمناسبة الذكرى الثامنة للحرب السورية، يؤكد الالتزام بعدم تقديم أي مساعدة لإعادة الإعمار «إلا بعد انطلاق عملية سياسية جوهرية وحقيقية وذات صدقية ولا رجعة فيها»، ويعتبر أن على سوريا وروسيا «التوقف عن الادعاء بأن الظروف باتت مناسبة لإعادة الإعمار والتطبيع».



وإلى جانب هذا الوعيد بمقاطعة إعادة الإعمار، عادت واشنطن إلى «القلق البالغ من تصاعد العنف» في إدلب. وحمّل بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، روسيا، «المسؤولية الكاملة عن هذه العمليات الهجومية ضد شمال حماة وجنوب إدلب»، متجاهلاً بالكامل أي ذكر لانتهاكات تنظيمات مصنفة إرهابية، حتى وفق المعايير الأميركية. ودعا البيان، دمشق وموسكو، إلى «الوفاء بالتزاماتهما وتهدئة العنف في المنطقة وحماية جميع المدنيين، بمن فيهم عمال الإغاثة الإنسانية». ولا تبدو الإشارة إلى «عمال الإغاثة» عرضية في البيان، إذ إنها تتقاطع مع إعلان الممثل الأميركي الخاص للتواصل حول سوريا، جايمس جيفري، عزم «البيت الأبيض» على تقديم 5 ملايين دولار إلى «الخوذ البيض» و«آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة».



ويمهّد الدخول الأميركي (سياسياً) على خط إدلب، بالتكامل مع الحديث عن تقييد إعادة الإعمار، لتصعيد الضغط السياسي على دمشق ضمن أي خطوة مستقبلية مرتقبة على مسار «اللجنة الدستورية»، وضمن صيغة «محادثات جنيف». وتحاول هذه الضغوط، من جديد، فرض توازن مع تفاهمات «ضامني أستانا» الضابطة لإيقاع إدلب و«اللجنة الدستورية»، والتي يمكنها التمدد لتشمل شرق الفرات في حال غياب الغطاء الأميركي. ويتكامل مسار التصعيد السياسي هذا مع خطوات أميركية ــــ إسرائيلية تهدف إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي للجولان، وتحويله إلى «أمر واقع»، مع تلويح مستمر بـ«خطر الوجود الإيراني» على حدود الجزء المحتل من الجولان، كحجّة لتبرير أي تصعيد على الأرض.



ورغم تلك الضغوط المتكافلة على دمشق، فإن الأخيرة لا تبدي أي استعداد لتقديم تنازلات في المسار السياسي. وتؤكد مصادر رسمية سورية أن الجانب الحكومي أوصل رسالة واضحة إلى المبعوث الأممي الجديد، غير بيدرسن، بأنه «غير مستعد لنقاش أي قضايا سيادية»، ولن يقبل بدور أممي يتجاوز «تيسير» المحادثات، ولا سيما في ملف «اللجنة الدستورية». وتشير تلك المصادر إلى أن «آلية اتخاذ القرار ضمن اللجنة» لا تزال خارج إطار التوافق، وأن دمشق حريصة على تحصيل نسبة تمثيل تزيد على 56 في المئة داخل اللجنة.



ووسط هذه التطورات، أكدت موسكو ما لمح إليه وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قبل أيام، عن الوصول إلى «تفاهمات جديدة» حول الوضع في إدلب. وبعدما كشف أكار أن اتفاقاً في الثالث من آذار الجاري (بناءً على اجتماع «سوتشي» الأخير) أتاح حلّ تعقيدات أمام استخدام المجال الجوي في عفرين، أكد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، أن «الاتفاق الجديد يأتي في إطار استمرار التعاون الروسي ــــ التركي على أساس مذكرة التفاهم الموقّعة في منتصف أيلول من العام الماضي»، مضيفاً إنه «يتضمن من بين أشياء أخرى، تسيير دوريات روسية وتركية، وتحديد خطوط لمنع الاشتباك، إلى جانب إنشاء مركز تنسيق مشترك». ولفت إلى أن الدوريات ستكون بالتناوب بين القوات الروسية والتركية، مشيراً إلى «حساسية العملية وتعقيدها... في ضوء وجود إرهابيين في إدلب»، وإلى أن بلاده «لا يمكنها تحمّل المخاطرة بحياة الجنود الروس الذين سيقومون بهذه المهمة».