غيرت وزارة الخارجية الأميركية وصفها المعتاد لمرتفعات الجولان، من "التي تحتلها إسرائيل" إلى "التي تسيطر عليها إسرائيل"، في تقريرها السنوي العالمي لحقوق الإنسان.

كما لم يشر قسم منفصل من التقرير خاص بالضفة الغربية وقطاع غزة، وهما منطقتان احتلتهما إسرائيل إلى جانب مرتفعات الجولان في حرب عام 1967، إلى أن تلك الأراضي "محتلة" أو "تحت الاحتلال".



وبرر مسؤول بالوزارة التغيير الجديد، قائلا في تصريح لـ"رويترز" إن "كلمة محتلة لم تستخدم لأن تقرير الخارجية ركز على حقوق الإنسان وليس القضايا القانونية".



وفي سياق متصل، قام عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام بزيارة استفزازية هذا الاسبوع للجولان المحتل، بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والسفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والتي تعدّ خطوة مهمة سيستثمرها أعضاء تيار واسع في مجلس الشيوخ الأميركي لتسويق فكرة الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وتوظيفها في المقاربة الأميركية للملف السوري.



ومن تلال الجولان المحتلة، أشار السيناتور الجمهوري إلى أنه «لا يمكن تصور، الآن أو في المستقبل، أن تمنح إسرائيل الجولان لأي طرف... ولا سيما في ضوء التهديدات التي تواجهها»، مؤكداً أنه سيعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لحثّه على دعم هذا التوجه. ورأى غراهام أن انسحاب إسرائيل من الجولان سيكون «كابوساً استراتيجياً... وانتحاراً سياسياً»، منبهاً إلى «القلق الإسرائيلي ــ الأميركي المشترك من تعزز الوجود الإيراني في سوريا».



ولا تنفصل إشارة السيناتور إلى «الوجود الإيراني» عن سياق نصّ مشروع القانون الذي شارك في صياغته مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وقُدِّم الشهر الماضي إلى المجلس. إذ يشير المشروع في «مبررات» طرحه إلى أن «إيران استخدمت الحرب في سوريا لإقامة وجود عسكري طويل الأمد، لمهاجمة إسرائيل من مرتفعات الجولان، وإنشاء ممرات إقليمية تسمح لها بتزويد قواتها ووكلائها الإرهابيين بالأسلحة». ويذهب إلى التأكيد أنه «لا يمكن ضمان أمن إسرائيل من الهجمات من سوريا ولبنان دون سيادة إسرائيلية على مرتفعات الجولان»، وإلى أن «الحقائق الجديدة على الأرض، بما في ذلك وجود إيران في سوريا (تفرض أن) أي اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا لن يتحقق إلا على أساس بقاء إسرائيل في هضبة الجولان».