لم يكن إقرار رئيس «شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية» (أمان)، اللواء تامير هايمن، بأن سوريا «تسير الآن نحو الاستقرار» إلا وصفاً لواقع قائم أكثر منه ترجيحاً لمسار على آخر، وهي حقيقة تؤكدها هرولة المهزومين للعودة إلى دمشق، من دون أن يلغي ذلك إمكانية أن يكون جزءاً من خيار جديد لأهداف بديلة. بدا تقدير هايمن أنه إقرار بواقع كان أبعد ما يكون عن مروحة رهاناتهم، خصوصاً أنه أتى بعد سلسلة تقديرات فاشلة وسمت كل محاولات استشراف مستقبل سوريا آنذاك.



بدأ مسلسل الفشل منذ اللحظات الأولى للأحداث السورية، عندما توقعت المؤسسة الإسرائيلية، بشقيها السياسي والاستخباري، (السمة الغالبة) سقوط الرئيس بشار الأسد خلال أسابيع، ومن استبعد قليلاً، تحدث عن أشهر.
بعد ذلك، توالت التقديرات البديلة التي حاولت استشراف مستقبل التطورات بالاستناد إلى رهاناتهم على الجماعات الإرهابية التي كانوا يرون أنه من الصعوبة القصوى نجاح محور المقاومة، حتى مع المساعدة الروسية (في بدايات التدخل)، في القضاء على سيطرتهم على الأراضي السورية. واستناداً إلى هذا المفهوم توقعوا في تل أبيب استنزاف حزب الله بما يؤدي إلى إضعافه، على أمل أن يساهم ذلك في تقييد الحزب في مواجهة إسرائيل، وتوفير الأرضية لخيارات وسيناريوات تسمح بتوجيه المزيد من الضربات إليه. انسحب هذا التقدير أيضاً على الرهان على إمكانية تحوّل سوريا إلى مستنقع للقوات الروسية بما يؤدي إلى تقسيم البلد في صيغة هي أبعد ما تكون عما هو قائم الآن.

على خط موازٍ، يرى التقدير الاستخباري الإسرائيلي السنوي، كما ألمح هايمن، أن «حضور إيران يساند هذا الاستقرار»، وهو ما يكشف عن جوانب أساسية من خلفية تركيز الخطاب السياسي الإسرائيلي على الوجود الإيراني في الساحة السورية، خصوصاً أنه أضاف: «يمكن أن يُحدث (ذلك الوجود) مستقبلاً تغييراً مهماً في 2019، لبناء قوتها (طهران) على نحو يمكن أن يمثل تهديداً مستقبلياً لإسرائيل».

مادة إعلانية

مرة أخرى تؤكد «أمان» رسمياً أن منبع مخاوفها تكمن في استعادة سوريا قدراتها العسكرية والصاروخية وتطويرها، وهو ما ترى فيه تل أبيب تهديداً لا تستطيع البقاء مكتوفة الأيدي إزاءه. وتكشف أيضاً عن أن التقويم الاستراتيجي لمجمل التطورات التي شهدتها سوريا هو أن إسرائيل خرجت خاسرة من هذه الحرب، وباتت أمام بيئة إقليمية تنطوي على تهديدات لم تكن لتخطر على بال أي من قادتها.

يمهد هذا النوع من التقدير الاستخباري إزاء مستقبل سوريا المنظور لحقيقة أن إسرائيل عازمة على مواصلة اعتداءاتها في الساحة السورية، على أمل أن يساهم ذلك في الحد من المسار التصاعدي لدمشق ومحور المقاومة، وفقاً لما شخَّصه هايمن في كلمته. ومع أن كل اعتداء بات ينطوي على إمكانات تدحرجه (إلى مواجهة) لكن محدودية الخيارات تدفع تل أبيب إلى الإصرار على خيارها، وما ذلك إلا نتيجة قناعة راسخة بأن استكمال نهوض سوريا هو تهديد للأمن القومي الإسرائيلي، وتراجع لمكانة تل أبيب الاستراتيجية على مستوى المنطقة.

مع ذلك، من الواضح أن القيادتين السياسية والعسكرية تدركان حجم القيود التي فرملت حتى الآن الكثير من السيناريوات، وأنها عندما حاولت تجاوز بعض المعادلات في نيسان/ أبريل الماضي (اعتداء مطار تيفور) كادت تتدحرج نحو مواجهة واسعة. كما تدرك تل أبيب الرسائل والمفاعيل الكامنة في الخيارات الانكفائية للولايات المتحدة، التي سوف تنعكس سلباً عليها، حتى لو حاولت المكابرة. والواقع أن عوامل متعددة تساهم في إحكام هذه القيود على مؤسسة القرار الإسرائيلي: بدءاً من استعادة النظام سيطرته على أغلب الأراضي، وإظهاره المزيد من الاستعداد للتصدي والمواجهة، إضافة إلى تطور قدرات محور المقاومة بصورة نوعية وغير مسبوقة في معادلات الصراع، وصولاً إلى استمرار الاشتباك السياسي مع موسكو، وهو ما ترى فيه تل أبيب عقبة رئيسية تحتاج المزيد من المعالجة.

برز كل ذلك في طيّات كلام هايمن: «هذا الحضور لإيران مع عودة الاستقرار إلى سوريا تحت المظلة الروسية أمر نتابعه بدقة». وفي مواجهة هذا الواقع المركب والمتعدد الأبعاد، تواصل تل أبيب مساعيها لتحييد الطرف الروسي والعودة معه إلى ما قبل الثامن عشر من أيلول/ سبتمبر الماضي، موعد سقوط الطائرة الروسية.
ويحضر في هذا السياق الاعتداء الجوي الأخير على سوريا، الذي كان واضحاً أن أهدافه تتجاوز البعد العسكري، القائم بذاته، وإنما محاولة إيصال رسالة إلى «جهات عدة، ليس فقط طهران ودمشق وبيروت، وإنما موسكو».

وفق صحيفة «إسرائيل اليوم»، إن «روسيا غير راضية عن الهجمات الإسرائيلية، ليس لأنها مع إيران، وإنما لأنها ترغب في الهدوء للتمتع بثمار إنعاش الاقتصاد السوري. وفي نظرها المعادلة بسيطة: مواصلة الهجمات = فوضى = مال أقل»؛ ما قد يعني أن إسرائيل سوف تواصل اللعب على حافة التدحرج على أمل بأن يساهم ذلك في استدراج موسكو إلى التفاهم على صيغة تؤدي تحييدها كلياً وتدفعها إلى الضغط على الطرف الإيراني. لكن مشكلة هذا النوع من الرهانات أن تل أبيب لا تعتمد عليه انطلاقاً من قناعة راسخة بأرجحية تحققه، وإنما لأنه ليست لديها خيارات بديلة أكثر نجاعة.